به گزارش
خودروکار - ۱۶ بهمنماه سالجاری شورای پول و اعتبار با درخواست فوری افزایش ۱۰هزار و ۵هزار میلیارد تومانی سقف اعتبارات ایرانخودرو و ساپیا تا شهریور سال آینده موافقت کرد.
با توجه به روند افزایشی بدهیها و زیان خودروسازی و همچنین بحران کمبود نقدینگی که حتی موجب افت تولید خودروسازان نیز شده، دو شرکت یادشده امید داشتند با اعتبار تخصیصی تا حدی به تعهدات مالی خود بهخصوص در مقابل قطعهسازان، عمل کنند.
روز گذشته نامهای ازسوی برخی از خبرگزاریها منتشر شد که از طرف بانکمرکزی به مدیرعامل سایپا نوشته شده بود و طی آن مدیرکل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی مخالفت این نهاد را با تخصیص ۵هزار میلیارد تومان به سایپا اعلام کرده بود.
تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم از جمله دلایل مخالفت بانک مرکزی با اختصاص اعتبار مذکور به این خودروساز اعلام شده است. با توجه به انتشار این نامه پیشبینی میشود نامه مشابهی نیز به ایرانخودرو ابلاغ شده باشد.
به این ترتیب به نظر میرسد گره کور مالی خودروسازان همچنان ادامه دارد؛ آن هم در شرایطی که آنها زمان زیادی تا پایان سال پیشروی خود نمیبینند. با توجه به اینکه ۱۱اسفندماه شاهد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهیم بود، بعید به نظر میرسد که پیش از انتخابات تصمیم جدی در این مورد گرفته شود. بنابراین احتمالا کل زمان سیاستگذار و خودروساز برای حل این مشکل تنها بازهای ۱۸روزه خواهد بود.
به هر صورت اما به نظر میرسد در این مورد بیش از هر بخش دیگری توپ در زمین وزارت صمت است؛ چراکه از طرفی به دلیل مشکلات مربوط به نقدینگی رشد تولید خودروسازان در سالجاری نسبت به سال گذشته منفی است و این وزارت صمت خواهد بود که باید در این مورد پاسخگو باشد و از طرف دیگر فرمان قیمت در دست این وزارتخانه است.